سياسة
اكتب تعليقُا

سؤال تمويل الميادين. سوريا في تقرير «مراسلون بلا حدود». «داعش» تكاد تختفي من نشراتها

سؤال تمويل الميادين

 هل شاهد أحدكم إعلاناً تجارياً على قناة الميادين؟ غير الإعلانات التي تقدّم لبرامجها أو لمواقف سياسية رثّة فقدت مصداقيتها، أحكي عن إعلانات لشركات تجارية تبيع سلعاً أو خدمات، إعلانات تكون في الحالة الطبيعية المورد الأساسي لأي وسيلة، وتحديداً القنوات التلفزيونية لما تتطلبه من تكاليف.

القنوات الإخبارية الرئيسية هي أولاً قناة الجزيرة التي (إضافة لدعمها من الحكومة القطرية) لا تترك فاصلاً بين برامجها أو يتخلّل هذه البرامج إلا وتضع فيه إعلانات تخصّ معظمها شركات غاز. ثم قناة سكاي نيوز التي (إضافة لدعمها من الحكومة الإماراتية) لا تترك فاصلاً بين برامجها أو يتخلّل هذه البرامج إلا وتضع فيه إعلانات تخصّ معظمها شركات بترول. ثم قناة العربية التي (إضافة لدعمها من الحكومة السعودية) لا تترك فاصلاً بين برامجها أو يتخلّل هذه البرامج إلا وتملؤه بإعلانات متنوّعة تستحوذ على مساحة من البث قد تكون مزعجة لطولها. أحكي هنا عن الحكومات الثلاث الأغنى عربياً كما عن شركات هي من بين الأغنى عربياً.

نرجع لـ «الميادين»، كقناة إخبارية رابعة، والتي قال «مازحاً» مدير الأخبار فيها سامي كليب حين سُئل في حلقة سابقة من برنامج «بعدنا مع رابعة» عن مصادر التمويل، قال بأنها «جميع المصادر المشبوهة»، محاولاً بالضحك المفتعل إزالة الفكرة من أذهان الناس التي يعرفُ هو جيداً على ما يبدو ما في أذهانهم. ثم (محاولاً اتخاذ وضع الجدّي والواثق) يقول وهو مدير الأخبار فيها ومؤسسها إلى جانب غسان بن جدو وهو في الوقت نفسه بعل لونا الشبل مستشارة بشار الأسد الإعلامية) يقول بأن لكل فرد دوره في القناة وأنه لا يعرف فعلاً من هو ممولها لكنه يؤكد «تأكيداً قاطعاً لا سوريا ولا إيران». (غسان بن جدو أوصى المحاسبَ أن لا يخبره بمصادر التمويل؟)

للقنوات الثلاث تلك داعموها الحكوميون العلنيون وكذلك معلنون دائمون فيها، أما الميادين فيصرّ كليب على أن مموليها هم رجال أعمال عرب، كما صرّح بن جدّو بغرابة حين أطلقا القناة. أيّ رجال أعمال هؤلاء الذين يتكفّلون بما تتكفّل به الإعلانات التجارية والدعم الحكومي السخي! وما الذي يجعل الشريك المؤسّس ومدير الأخبار في القناة ينكر (في الحلقة ذاتها) معرفته بمصادر تمويلها ثم وبعد ثلاث ثوان يقول بأنهم رجال أعمال عرب ثم «يؤكّد قطعاً» أنها لا سوريا ولا إيران!

أي عارف بالشأن الإعلامي يدرك «قطعاً» الحاجة الأساسية للإعلانات كي تقوم أي مؤسسة، وليس عزوف المعلنين عن الصحف الورقية إلى الإنترنت إلا أحد أقوى الأسباب لأزمات الصحف المالية، وهي بكل الأحوال تتطلّب تكاليف تكاد لا تُذكر بالمقارنة مع القنوات التلفزيونية.

لستُ هنا لأجيب عن ذلك، بل لأسأل. لأسأل أولاً عن رجال الأعمال العرب المجهولين السرّيين هؤلاء، ممن قال كليب بأنهم يؤمنون بقضية فلسطين فموّلوا القناة (كلمة السر: فلسطين)، وأنا أعرف أن أصحاب رؤوس الأموال لا يؤمنون إلا بما يضاعف أموالهم (ألا يعتقد الرفاق من اليسار الستاليني بهذه الفكرة فيما يخصّ الميادين؟). كما لأسأل ثانياً، بغياب إعلانات قد تموّل القدر الأكبر مما تحتاجه القناة، عن تكتّم القناة التام عن الجهة القادرة فعلاً على أن تموّل قناة تلفزيونية، وتبعاً لذلك، لأسأل ثالثاً عن تبنّي القناة الكامل لخطاب النظامين الإيراني والسوري، بل الارتهان الكامل لهما في سابقة إعلامية أرجعتنا إلى القنوات الحكومية في عصر ما قبل الفضائيات.

هذا الارتهان يبرّره غياب الإعلانات التجارية كمصادر تمويل غير سياسية تتيح جانباً من الاستقلالية المادية بخلاف ارتهان القناة بالكامل لجهة تمويل واحدة لا شريك لها هي نظام سياسي مستبدّ في حاجة دائمة لبروباغاندا تكون بالضرورة مبتذلة.

لكن، قد لا يهمّ كل ما كتبتُه هنا إن اعتبرنا «الميادين» بحد ذاتها، كلّها على بعضها، بكل ما تبثّه، إعلاناً تجارياً واحداً لنظام سياسي، هو حسبما يدور في أذهاننا، النظام الإيرانو-سوري.

سوريا في تقرير «مراسلون بلا حدود»

ما يميّز بلادنا العربية عن غيرها، أو ما تشترك به، عدا عن كونها «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» (شعار آل الأسد القاتل)، هو أنها خاضعة منذ زمن لدكتاتوريات مهما اختلفت في التفاصيل ومهما تخالفت في السياسات يجمعها «جِين» قومي يخص حكم كل منها، يمكن توصيفه بالمستبد أو الطاغي أو الظالم.. وغيرها مما يذخر به تراثنا قبل معجمنا العربي.

ولا بدّ أن يرافق ذلك أساساً تضييقاً وتعتيماً وتكميماً (كذلك يذخر تراثنا بمفردات كهذه) على أدوات ممارسة حرية التعبير أي الصحافة والإعلام، وبقدر ما كانت الأنظمة مستبدّة بقدر ما كان الإعلام إما تابعاً بالمطلق وإما مُكمّماً بالمطلق.

عن ذلك، وعن غيره، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنوي الخاص بحريات الصحافة في العالم، ومن الطبيعي أن تتربع الدول العربية في المراتب السفلى، وتحتل حيزاً لا بأس به من التقرير.

يستهل التقريرُ القسمَ الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتالي: تُعتبر سوريا حالياً أكثر البلدان خطورة على حياة الصحافيين في العالم أجمع. لاحظوا عبارتَي «أكثر البلدان» و «في العالم أجمع». يقول التقرير بأن أكثر من ١٣٠ فاعل إعلامي قد قُتل منذ آذار/مارس ٢٠١٣، موضّحاً بأن النشطاء الإعلاميين واقعين بين مطرقة نظام بشار وسندان الجماعات الإسلامية، تحديداً «داعش». وهذا حال الثورة بالمجمل، العالقة بين طرفين متوافقَين ومتعاونَين على خمدها، لما في الدولة السورية الديمقراطية المدنية الحرة من خمدٍ لمشروعَيهما الفاشي. أما ما يمكن أن ينقل هذا الوجه الحضاري لسوريا التي يريدها شعبها فهي وسائل إعلام أشدّ ما تحتاجه هو الحرية التي اندلعت الثورة لأجلها، هنا يكمن أساس التناقض بين حرية الإعلام وبين الفاشية، وهنا تكمن مبرّرات كتم الأنظمة لوسائل الإعلام.

ويطرح التقرير أرقاماً قال بأنها المتوفّرة لدى منظمة «مراسلون بلا حدود»، تقول بأنه بين مارس/آذار ٢٠١١ حتى ديسمبر/كانون الثاني ٢٠١٣ أي منذ اندلاع الثورة حتى ديسمبر الفائت فإن أكثر من ١٣٠ إعلامياً لقوا مصرعهم أثناء تأدية مهامهم، كان من بينهم ٢٥ صحافياً محترفاً، من ضمنهم سبعة أجانب. أكثر من ١٢٠ إعلامياً سورياً فروا من البلاد. ثمّ يحدّد، في أواخر ٢٠١٣، فإن قرابة ٢٠ إعلامياً سورياً يوجدون في قبضة نظام الأسد. يوجد ١٩ صحافياً أجنبياً رهن الاعتقال أو في عداد الرهائن أو المفقودين. أكثر من ٢٠ إعلامياً سورياً مازالوا في عداد الرهائن لدى الجماعات الإسلامية المسلحة.

المساحة الأكبر في التقرير خُصّصت لوضع الحريات الإعلامية في سوريا (المرتبة ١٧٧، تسبقها إلى قاع اللائحة ثلاث دول فقط) لحالة الثورة التي تعيشها البلاد، والحرب التي يشنّها النظام مدعوماً بـ «داعش» عليها، إلا أنه لا يزال هنالك ما يتحدّث التقرير عنه فيما يخصّ التضييق على الحريات في دول عربية أخرى.

«داعش» تكاد تختفي من نشراتها

في الفترة الأخيرة كثر الحديث في الإعلام عن علاقة النظام السوري بتنظيم «داعش»، خاصة وأن وفد المعارضة في «جنيف ٢» قدّم ملفاً بهذا الشأن وقد وضّح أمام العالم موقفه من «داعش» في حين أن وفد النظام هرب إلى المفردة الضبابية الجاذبة للرأي العام الغربي وهي «الإرهاب»، تفادياً لتسمية شريكه في محاولات خمد الثورة. ففي الوقت الذي يحارب فيه النظامُ السوريين المدنيين قبل العسكريين المقاتلين لجيشه، لا يمسّ «داعشَ» الذي يردّ له المعروف بمثله.

بعد العديد من المقالات الصحافية التي تحدّثت عن المصلحة المتبادلة بين الطرفين وأن وجود ودور كل منهما يعزّز وجود ودور الآخر، بدأ الحديث اليوم يتخطّى التحليل والرأي ليدخل في المعلومة والاستقصاء.

لماذا أعيد التذكير بذلك، لماذا ألفت النظر لذلك، لأفسّر لمَ باتت تقلّ «الميادين» في ذكر «داعش» هذه الأيام.

الزاوية الأسبوعية في القدس العربي

alquds-tamweel

Advertisements
This entry was posted in: سياسة

بواسطة

كاتب من فلسطين ومحرّر مجلّة «رمّان» الثّقافية، ويكتب في الصّحافة، النقد السينمائي تحديداً في "القدس العربي". صدر له «ليس عليكِ سوى الماء» و«كرز، أو فاكهة حمراء للتشيزكيك» الحائزة على جائزة "القطّان" في القصة القصيرة، و«خطايا لاجئ». صدرت له حديثاً رواية «تذكرتان إلى صفّورية» عن دار السّاقي، والتي نال مشروعها منحة "آفاق" لكتابة الرواية.

للتعليق..

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s