سياسة
اكتب تعليقُا

جورج عبدالله، وحيداً في القاعة

قامت بالترجمة أثناء إجراء الحوار: أسمى العطاونة 

قد يكون من أصغر «الستاندات» في المهرجان، فرشوا طاولتهم «ببروشورات» يوزعونها على المارّة، علّقوا خلفهم بضعة ملصقات تتشارك برموز ثلاثة: العلم الفلسطيني، المنجل والمطرقة، والصورة الشهيرة لجورج إبراهيم عبدالله. كانوا ثلاثة أو أربعة خلف الطاولة، لم يكن «ستاند» بالمعنى الفعلي، بل الطاولة وفقط، شغلت المساحة الأصغر في مهرجان الحزب الشيوعي الفرنسي وجريدته الشهير والفسيح والتاريخي، حيث «حيتان» الشيوعية في العالم، الأحزاب الرسمية المفروشة على مساحات بانورامية. كانت على طرف إحدى هذه «الستاندات»، طاولة وبضع ملصقات، لكنهم بالنهاية تواجدوا في مهرجان «لومانيتيه» ونادوا بحرية جورج أمام «رفاق» أمميين، هو الشيوعي اللبناني المناضل للقضية الفلسطينية والمعتقل في السجون الفرنسية منذ ٢٩ عاماً، والذي سيُعرض على المحكمة في ٢٣ من هذا الشهر، بالتزامن مع تحركات عالمية (محدودة) للتضامن معه.

أخبروني بحنق، ومن بداية حديثنا، عن التجاهل الذي يلقونه من الحزب الشيوعي اللبناني، بل ورفضه لأنشطتهم التضامنية، وعن مضايقات اليسارالفرنسي إجمالاً.

التقيت القائمين على «الستاند» وهي «لجنة الحرية لجورج إبراهيم عبدالله» المكونة من متطوعين فرنسيين، تحدثنا عن قضية جورج، أخبروني بحنق، ومن بداية حديثنا، عن التجاهل الذي يلقونه من الحزب الشيوعي اللبناني، بل ورفضه لأنشطتهم التضامنية، وعن مضايقات اليسارالفرنسي إجمالاً.

عن الحالة الفرنسية، بالنسبة لليسار هناك. عندما أُوقف جورج كانت هنالك عمليات على أرض فرنسا وكان هنالك تضليل متعمّد للجماهير، فتخلط بين هذه العمليات التي لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بجورج، بل كانت عمليات تفجيرية قام بها جهاز دولة وهي إيران، وبين النضال ضد الصهيونية وأميركا، وسبّب هذا الخلط صورة الإرهابي التي أُلصقت بجورج حتى يومنا هذا، وهو التحدي الأساسي الذي يواجهونه في اللجنة كما قالوا: إزالة هذا التراكم من التشويش والتضليل الرسمي الفرنسي. ومن الناحية القانونية، فقد حاكمته فرنسا كونه يترأس جمعية رغم أنه لم تثبت عليه أي إدانة مطلقاً، اتُهم بإطلاق الرصاص على ياكوف بارسمينتوف وهو عميل للموساد والسكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية في فرنسا، كذلك الكولونيل الأميركي شارل راي والذي يُعتبر مسؤولاً أمنياً في كل أوروبا. وبسبب هذا الخلط والتلفيق فاليساريون الآن يتنصلون من كل ما يخص جورج وقضيته (يقولونها بحسرة) ويتبرأون منه لتهمة الأرهاب. طلبت اللجنة عدة مرات من الحزب الشيوعي الفرنسي ويساريين فرنسيين أن يشاركوها أنشطتها التضامنية لكن سرعان ما تُرفض الفكرة من أساسها.

انتقلنا بالحديث عن التضامن العربي، فلسطينياً ولبنانياً تحديداً، إلا أن ذلك لم يكن أفضل حالاً مما لاقوه من اليسار الفرنسي، بل لعله أسوأ بأشواط، فبالنسبة للفلسطينيين في «المفوّضية» في فرنسا، والتابعة للسلطة الفلسطينية، كانوا دائماً يشعرون بالإحراج من أنشطة اللجنة ورغم ذلك (أو بسببه) يرفضون بأي شكل التجاوب معهم، رغم أن جورج كان عضواً في تنظيم فلسطيني هو «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كما قالوا، ورغم أنه حمل السلاح وقاتل الصهاينة (يصرّون على استخدامها بدل كلمة إسرائيل) في لبنان من أجل فلسطين. أما مع الجبهة الشعبية فالأمر مختلف، فهم على علاقة مع الجبهة وتحديداً أمينها العام أحمد سعدات الذي لا ينقطع هو وجورج عن التراسل من سجنيهما. أما السلطة، قالوا ساخرين، فمنشغلة باتفاقياتها مع الصهاينة. وبالنسبة للحزب الشيوعي اللبناني فهو يرفض تماماً التضامن مع جورج، واستخدم الحزب عذراً (لا نفهمه، قالوا) صدر عن مكتبهم السياسي هو أن جورج لو كان شيوعياً لكان عضواً في حزبهم، من الواضح أن قضية جورج تسبب إحراجاً لهم كما للمفوضية الفلسطينية. سألتهم عن اليسار العربي، ولم يكن هنالك ما يحكونه غير أن أحداً لم يقترب ناحيتهم.

لهذه اللجنة أفرع في كل أنحاء فرنسا، مارسيليا وتولوز وبوردو وبروتانيا وليل، يقومون بأنشطتهم حيثما تواجدوا. في تونس حتى، أمام السفارة اللبنانية. وفي لبنان أمام السفارة الفرنسية بمشاركة عائلة جورج عبدالله فقط، لا أحزاب ولا مؤسسات. وفي هذه الأيام يقومون بنشر كتاب يوضّح قضية جورج بكل تفاصيلها، لعلهم يزيلوا (أو يخففوا من) الخلط الذي سببه الإعلام الفرنسي في أذهان الفرنسيين على مدى سنين. هنالك من الصحافيين من بدأ بالتفاعل معهم مؤخراً، موضحين أن المعلومات عن القضية ناقصة ومشوشة، وأنهم يحتاجون لمعلومات دقيقة وكافية، إلا أنهم لسبب ما ينسحبون في النهاية. هذا ما دفع اللجنة إلى الإسراع في إنجاز الكتاب ليصدر قبل المحاكمة. أما نشر الكتاب وبيعه فيتكلف به رفاق بمبادرات فردية، إضافة إلى عدد محدود من المكتبات في فرنسا (في لقاء مع مكتبة تيرا نوفا في تولوز، أخبروني بأنهم يحضّرون لندوة عن الكتاب وجورج هذا الشهر)، وستسعى اللجنة إلى ترجمته للعربية ونشره في لبنان تحديداً.

فبالنسبة للفلسطينيين في «المفوّضية» في فرنسا، والتابعة للسلطة الفلسطينية، كانوا دائماً يشعرون بالإحراج من أنشطة اللجنة ورغم ذلك (أو بسببه) يرفضون بأي شكل التجاوب معهم، رغم أن جورج كان عضواً في تنظيم فلسطيني هو «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كما قالوا، ورغم أنه حمل السلاح وقاتل الصهاينة (يصرّون على استخدامها بدل كلمة إسرائيل) في لبنان من أجل فلسطين.

في هذه الأيام، وقبل محاكمة جورج في ٢٣ من هذا الشهر، يقومون بتكثيف أنشطتهم التضامنية، يقولون بأنه يستيحل أن يبقى جورج في السجن بعد هذا التاريخ، قالوا بأنهم سيقومون بتظاهرات تضامنية وأنها ستكون «ضربة»، لم يرغبوا بالكشف عن تفاصيلها. ومن بعض ما يقومون به الآن هو نصب هذا «الستاند» أمام قصر العدل في باريس، حاولوا مرة الالتقاء بوزيرة العدل الفرنسية الجديدة (في الحكومة اليسارية!) في منطقة بلاس فاندوم، إلا أنها رفضت استقبالهم، يؤكدون لي: سنواصل ولن نهدأ.

عن قضية جورج الآن، هي المرة الثامنة التي يطالب فيها بحريته أمام القضاء، ولطالما رُفضت بحجة أنه خطير. كل ذلك لأنه كان دائماً يجيب بأنه إن احتل جيش بلده لاستخدم جميع الوسائل لتحريرها، كما فعل من قبل وأكثر. وذلك بالنسبة للقضاة راديكالية لا ينطق بها غير شيوعي مجنون كما قالوا. القنصلية اللبنانية تتفق مع الحكم الفرنسي ولن تخسر ودّه كرماً لعيون جورج، وأكثر ما يعيق حريته هي أن قرارات وزارة الخارجية الفرنسية بهذا الشأن تتحكم به أميركا وإسرائيل، ومن فضائح القضاء مثلاً أن المحامي الأول لجورج اعترف في كتابٍ أن الجهة التي كانت تدفع مخصصاته هي أجهزة أمنية فرنسية، أي بلد ديمقراطي لن يقبل بذلك.

في نهاية حديثنا، وبعد أن أخبروني أن الصحافة العربية لا تهتم بهم وبجورج بما يكفي، أو بالمرة، أخبروني وهم ينتشلون لي نسخة من كل «بروشور» وملصق، بأن التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية يكون كما جورج إبراهيم عبدالله، ولذلك هو معتقل. وأخيراً، أنه لن يكون هنالك لا عدالة ولا سلام دون نيل فلسطين حريتها، (هؤلاء فرنسيون).

تركتهم واعداً بأن أشاركهم تضامنهم بطريقة ما، كأني من أشاركهم قضيتهم بالحديث عن جورج وبالحديث عن فلسطين، كأني أتضامن معهم.

 في السفير اللبنانية


عن موقع الجبهة الشعبية نقلتُ لكم التالي

من هو المناضل جورج عبدالله ؟

من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.

ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية وكان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الصهيوني لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.

أحدث العدوان الصهيوني المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.

كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار. 

بداية الأسر

في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي. 

السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه

وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك. 

السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائر

في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها. 

محاكمة ثانية: حكم المؤبد

في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال “إرهابية”، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض. 

سلة التهم

– شبهة تأسيس “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:

– محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛

– أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛

– اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الصهيونية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،

– تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛

– اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛

– محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984… 

خضوع فرنسي للضغوط الأميركية

كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الصهيوني. 

الادارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسي

كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من “التفجيرات” التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين. اتهمت السلطات الفرنسية جماعة جورج عبدالله بوقوفها خلف هذه “التفجيرات”، لتعود بعد بضع سنوات فتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بها، ليتبين أن الاتهام كان ملفقاً فعلاً وعمداً. 

الإدارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقة

وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من “كبش محرقة” لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.

دخل جورج عبدالله على عامه الثامن والعشرين في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً للقانون الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه. 

القضاء الفرنسي يحاسب على النوايا

بقايا «محاكم التفتيش»

إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ذلك أن جورج يستوفي منذ خمس سنوات مضت كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لأكثر من سبع مرات متتالية في السنوات الماضية.

ما يلفت النظر أنه ولدى فتح ملفه للمرة الرابعة سئل جورج عبدالله عن موقفه من المقاومة اللبنانية أجاب بأن كل شعب تحتل أرضه سيقاوم الاحتلال.

سئل عما سيفعل عند خروجه من السجن، قال أنه سيعود إلى لبنان وسيكون بتصرف دولته وشعبه.

على خلفية الإجابات التي قدمها جورج عبدالله، قررت محكمة الإفراج المشروط في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببا كافيا يحول دون تكرار أفعاله.

ورأت أن المذكور لم يمارس جهودا جدية كفيلة بإعادة تكيفه الاجتماعي (فهل السجين السياسي مريض نفسياً؟!)، إن السلطات الفرنسية تتعامل مع السجين السياسي جورج عبدالله كما يتم التعامل مع سجين الحق العام كمن يتعاطى المخدرات أو السرقة أو سوى ذلك من الجرائم التي يعمد القضاء إلى معالجة مرتكبها نفسياً (إعادة تأهيله).

هذا فضلاً عن أن السلطات تتعامل مع ما سينوي السجين السياسي القيام به لاحقاً وكأنها شكل من أشكال “محاكم التفتيش” التي كانت تمارس في العصور الوسطى (محكمة لسبر غور الضمير). 

وزير العدل الفرنسي لم يحترم حتى قرار القضاء الفرنسي

ولقد اتخذت “محكمة الإفراج المشروط”، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.

وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003.

ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر “المحكمة الوطنية للإفراج المشروط” في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.

في 6 شباط 2007، قدم جورج ابراهيم عبدالله طلبه السابع لإخلاء سبيل مشروط. بعد 5أشهر، في 26 حزيران 2007، وعندما كان جورج عبدالله في صالة البث المرئي المسموع في لانمزان مع محاميه الآتي من باريس، تم تأجيل النظر في طلبه بسبب “عطل تقني” إلى 4 أيلول. ثم في 30 آب 2007، تم تأجيل جلسة 4 أيلول إلى 13 أيلول.

وفي 13 أيلول 2007، تزامنت بداية النظر في طلب إخلاء سبيل مشروط، مع تصريحات معادية للإسلام والعرب من قبل DST ومن المدعي العام الأميركي.

في 10 تشرين الأول 2010، رفض للمرة السابعة طلب إخلاء سبيل جورج ابراهيم عبدالله.

للاطلاع على قضية جورج عبدالله وأخباره: http://liberonsgeorges-ar.over-blog.com

——————————————————————————

 أصدقاء فرنسيين أرسلوا لي صور اعتصامهم أمام سجن لانميزان بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢ 

كلودين وجويل

كلودين، رئيسة تجمع بالستين ليبر

المحامي جاك فيرغيس

جان ماي، رئيس مؤسسة لو فيليستان

Advertisements
This entry was posted in: سياسة

بواسطة

كاتب من فلسطين ومحرّر مجلّة «رمّان» الثّقافية، ويكتب في الصّحافة، النقد السينمائي تحديداً في "القدس العربي". صدر له «ليس عليكِ سوى الماء» و«كرز، أو فاكهة حمراء للتشيزكيك» الحائزة على جائزة "القطّان" في القصة القصيرة، و«خطايا لاجئ». صدرت له حديثاً رواية «تذكرتان إلى صفّورية» عن دار السّاقي، والتي نال مشروعها منحة "آفاق" لكتابة الرواية.

للتعليق..

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s